اقتصاد خزری و کشورهای حاشیه دریای خزر- وضعیت موجود, بیم ها و امیدها

شامل جداول آماری و مقایسه شاخص های اقتصادی 5 کشور حاشیه دریای خزر

میثم آرائی درونکلا/ دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

دریای خزر توسط 5 کشور ایران, روسیه, آذربایجان, قزاقستان و ترکمنستان احاطه گردیده است که پذیرای جمعیتی بالغ بر 258 میلیون نفر می باشند. وضعیت این کشورها به گونه ای است که به تنهایی بیش از یک سوم از کل منالع گازی کشف شده دنیا و نیز بیش از 10 درصد منابع نفتی را در خود جای داده اند. ایران و روسیه  جزو 10 کشور برتر تولید کننده نفت در دنیا و ایران, ترکمنستان و روسیه از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز دنیا به شمار می روند که میزان این ذخایر در آذربایجان و قزاقستان نیز بسیار چشمگیر است. این منطقه آنقدر از لحاظ منابع نفتی و بخصوص منابع گازی غنی به شمار می رود که بسیاری از تحلیل گران, آینده توسعه اقتصادی آسیای مرکزی و کل اروپا را وابسته به منابع انرژی آن می دانند. این امر باعث گردیده است تا کشورهای فرامنطقه ای نظیر آمریکا و بریتانیا به منظور کنترل و اثرگذاری بر رفتارهای سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه, اقدام به اتخاذ سیاست هایی در کشورهای حاشیه خزر نمایند تا شاید بتوانند با گل آلود کردن آب خزر, به مطامع خود دست یابند.

همچنین ایران و روسیه جزو 20 کشور بزرگ دنیا در اقتصاد به حساب می آیند که بررسی تولید ناخالص ملی و همچنین بودجه این کشورها می تواند دلیل خوبی بر این ادعا باشد. کشورهای ایران, روسیه و قزاقستان از منابع سرشار معدنی نظیر آهن, آلومینیوم, مس, روی و سرب بهره مند می باشند که این امر باعث گردیده به کشورهایی با پشتوانه معدنی بالا شناخته شوند. این ظرفیت ها باعث گردیده علیرغم عقب افتادگی های تاریخی, رشد مناسبی را در توسعه اقتصاد خود شاهد باشند و در زمینه زیرساخت ها و منابع, نیاز بسیار کمی به کشورهای دیگر داشته باشند. علاوه بر این موارد, روسیه و قزاقستان از منابع غنی طلا سود می برند که این امر باعث تقویت بنیه های اقتصادی آنها گردیده است. چه اینکه قزاقستان به مدد پشتوانه منابع انرژی و معدنی خود و نیز امنیت مناسب اقتصادی و سیاسی از مناسب ترین رشد اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی و جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق بهره ببرد. چنین منابعی باعث گردیده است تا تراز تجاری تمامی کشورهای حاشیه خزر مثبت باشد و دقیقتر آنکه همواره به جای آنکه چیزهای بیشتری بخرند, چیزهای بیشتری برای فروش دارند.

همچنین به واسطه منابع سرشار نفت و گاز, همه این 5 کشور از صنعت پتروشیمی فعالی یرخوردار بوده که در مقایسه با خام فروشی نفت و گاز از ارزش افزوده بسیار بالاتری برخوردار می باشند. این کشورها برای مراودات تجاری خود شرکای اقتصادی متعددی داشته که می توان از این پتانسیل به منظور شبکه کردن تجارت بین المللی میان آنها بهره برد. اما در کمال تعجب شاهد می باشیم که این کشورها علیرغم پتانسیل های بالای اقتصادی خود, دارای مراودات تجاری موثری که باعث ایجاد یک اقتصاد منطقه ای گردد نمی باشند. حتی با مشاهده توسعه مناسبات امروزی شاهد آن می باشیم که عمده ترین زیرساخت های اقتصادی نظیر جاده, راه آهن و بنادر به نحو مطلوبی در دریای خزر و حاشیه آن توسعه پیدا ننموده که همین امر باعث می گردد تا علاقه ای برای مراودات تجاری میان این کشورها حاصل نشود. ضعف اساسی دیگری که در این میان به چشم می خورد, عدم اعتقاد به توانایی های کشورهای همسایه است. در واقع این کشورها گمان می نمایند که برای داشتن اقتصادی پویا باید به ابرقدرت های اقتصادی متصل گردند که با مشاهده عمده شرکای اقتصادی آنها این امر مشهود است. اما در واقع با این سیاست روز به روز با سرکوب توانمندی های منطقه ای خود  ضعیف تر گردیده و بر قدرت اقتصادهای جهانی می افزایند.

طبیعی است که بر اساس استانداردهای حقوق تجارت بین الملل, هر یک از این کشورها دارای نقاط قوت و ضعفی در اقتصاد خود می باشند که می توانند در ارتباط با یکدیگر به حل این مشکلات اقدام نمایند و نیازهای خود را در پیوند با یکدیگر تامین نمایند. به عنوان مثال این 5 کشور در سال 2015 رقمی نزدیک به 290 میلیارد دلار واردات داشته اند که سهم این واردات از کشورهای مجاور خزری خود چیزی کمتر از 30 میلیارد دلار بوده است. شاید بر اساس دیدگاه های اقتصاد منطقه ای بتوان این امر را یک فاجعه به حساب آورد. بر اساس مدل های اقتصادی هر یک از این کشورها دارای مزیت هایی مطلق و نسبی در اقتصاد خود می باشند که ممکن است در دیگر کشور حاشیه دریای خزر نتوان آن مزیت را مشاهده نمود. لذا آیا بهتر نیست که به جای واردات آن کالا از کشورهای دیگر فراقاره ای, همان محصولات را از کشورهای مجاور و همسایه تهیه نمود؟ زیرا خوب می دانیم که در بسیاری از موارد, بخش عمده و مهمی از هزینه یک کالا, به میزان هزینه حمل و نقل و بیمه حمل و نقل آن کالا وابسته می باشد که اتکاء به اقتصاد منطقه ای می تواند موجبات کاهش این هزینه ها را فراهم نماید.

این 5 کشور به واسطه سیاست های اقتصادی خود, در تلاش می باشند تا حداقل در نیازهای داخلی خود به عنوان کشورهایی خودکفا مطرح باشند که واردات میزان زیادی از تجهیزات صنعتی و راه سازی و موتورهای الکتریکی و غیر الکتریکی می تواند بر پایه همین استدلال توجیه شود. اما با بررسی سرانه تولید ناخالص ملی و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته به آن نتیجه می رسیم که یک بهم ریختگی مدیریتی در تمامی این کشورها وجود دارد. زیرا این کشورها در یک فرایند معکوس نسبت به کشورهای توسعه یافته اقدام به صنعتی شدن کرده اند. در کشورهای توسعه یافته, آنچه که صنعت را ایجاد کرده و موجب تداوم آن می شود چیزی جز دانش و خلاقیت, سرمایه اقتصادی, سرمایه انسانی و مدیریت مناسب نیست اما در این 5 کشور با صرف هزینه های سنگین سعی بر صنعتی شدن کشورها می شود. یعنی به جای آنکه از صنعت, سرمایه خلق شود, سعی می شود با سرمایه گذاری کلان صنعت را ایجاد کنند که نتیجه آن چیزی ایجاد صنایع با راندمان پایین نیست.

البته  کشورهای حاشیه خزر به نسبت جمعیت خود از ذخایر ارزی مناسبی هم برخوردارند اما این نکته یک ضعف استراتژیک را نیز به ما گوشزد می کند و آن اینکه اقتصاد خود را در مقیاس و موازین اقتصادی نظیر ایالات متحده آمریکا تعریف می نمایند. شاید بهتر است این کشورها برای توسعه اقتصاد خود به پول ملی یکدیگر توجه بیشتری نشان دهند و این مهم امکان پذیر نیست مگر آنکه مراودات کالا میان این 5 کشور به نحو چشمگیری افزایش یابد. به گونه ای که اگر ایران میزان زیادی روبل در اختیار دارد و یا روسیه میزان زیادی ریال در اختیار دارد, بتوانند حجم عمده ای از این پول را در کشور مقابل خود, به کالاهای اساسی مورد نیاز خود بدل نمایند.

لازم به توضیح است به علت وضعیت خاص این منطقه, همواره سرمایه گذاری های خارجی از سطح چشمگیری در آن برخوردار نمی باشد و به علت های سیاسی و اقتصادی, سرمایه گذاران غربی این 5 کشور را دارای ریسک سرمایه گذاری بالا به حساب می آورند. به عنوان مثال تقریباً میزان جذب سرمایه خارجی در هر یک از این 5 کشور چیزی نزدیک به 4 میلیارد دلار در سال 2015 است که در مقایسه با سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری در آمریکا یا 300 میلیارد دلاری در چین, میزان قابل ملاحظه ای به حساب نمی آید. هر چند که ریسک سرمایه گذاری بالا در این کشورها بیشتر از آنکه جنبه واقعی داشته باشد, ریشه در عدم خودباوری و تبلیغات سیاسی و منفی کشورهای غربی دارد و در کنار این موارد سیاست های تسهیل سرمایه گذاری در این کشورها نیز باید به نحو جدی مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیرد.

لذا برای شناسایی وضعیت اقتصادی این کشورها و همچنین شناسایی توانایی های هر یک از این 5 کشور, در یک جدول جامع اقدام به مقایسه فاکتورهای مهم و کلان اقتصادی آنها نموده ایم. اعتقاد داریم که این منطقه در حال حاضر با اراده های سیاسی شکل گرفته در رهبران آنها, برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی محیّی می باشد اما فقط نمی توان دل به اراده سیاسی رهبران خوش نمود. زیرا وقتی بعد از یک مدت پی ببریم که زیرساخت های لازم ایجاد نشده و اراده سیاسی ما تنها بر بستری از آرزوها بنا گردیده است, در نهایت از پیگیری توسعه روابط ناامید گردیده و وضعیت به حالت سال های گذشته باز می گردد.

میثم آرائی درونکلا/ دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه