تشریح روبط اقتصادی ایران و قزاقستان/ قزاق ها برای توسعه تجارت به ایران می آیند تجارت و سرمایه گذاری
1396/07/04 14:32:52
نشست بررسي ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به قزاقستان با هدف شناسايي ظرفيت‌هاي بازار اين کشور و چگونگي امکان صادرات کالا و خدمات به اين منطقه، در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران برگزار مي‌شود.
در ادامه برگزاري سلسله نشست‌هاي بررسي ظرفيت صادراتي ايران به کشورهاي همسايه، اين بار معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي تهران در نظر دارد با حضور فعالان اقتصادي و برخي مديران دولتي ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به کشور «قزاقستان» را مورد بررسي قرار دهد.
اين معاونت تاکنون نشست‌هايي با هدف بررسي فرصت‌هاي صادراتي ايران به کشورهاي پاکستان، ترکيه، عراق، روسيه، امارات متحده عربي، عمان و آذربايجان را برگزار کرده که مورد اقبال صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي قرار گرفته است. طي اين نشست‌ها، شاخص‌هاي اقتصادي کشورهاي هدف و نيازهاي عمده وارداتي آنها مورد بررسي قرار گرفته و ظرفيت‌هاي ايران در توسعه صادرات به آن کشورها نيز معرفي مي‌شود.
آشنايي با اقتصاد قزاقزستان
جمهوري قزاقستان با دو ميليون و 724 هزار و 900 کيلومتر مربع وسعت، حدود 17 ميليون نفر جمعيت دارد که حدود 65 درصد آن مسلمان حنفي مذهب بوده و جمعيت شيعيان ساکن در اين کشور نيز که بيشتر در شهرهاي مرکه، چيمکند، کورداي، اطراف آلماتي و آکتا استقرار دارند متفاوت ذکر شده است. برخي منابع جمعيت شيعيان قزاقستان را که به طور عموم آذري زبان هستند 30 هزار نفر و برخي ديگر تا يکصد هزار نفر نيز اعلام کرده‌اند.
اقتصاد قزاقستان مبتني بر اصول اقتصاد بازار آزاد و خصوصي‌سازي و بخش عمده گردش اقتصادي اين کشور بر پايه صدور منابع انرژي به ويژه نفت و گاز، منابع معدني و محصولات کشاورزي استوار است. ميزان توليد ناخالص داخلي قزاقستان نيز طي سال‌هاي اخير بين 40 تا 45 ميليارد دلار در نوسان بوده است. طبق اعلام مؤسسات و نهادهاي رسمي ميزان ذخاير نفت قزاقستان حدود 12 ميليارد تن (80 ميليارد بشکه) برآورد شده، اما برخي آمارهاي غيررسمي اين منابع را بين 10 تا 17 ميليارد بشکه تخمين زده‌اند. هرچند توليد نفت اين کشور طي سال‌هاي اخير به طور متوسط حدود 5.1 ميليون بشکه در روز بوده، اما طي برنامه اعلامي دولت اين کشور، اين ميزان از سال 2010 به بعد از مرز 100 ميليون تن در سال فراتر خواهد رفت.
در خصوص مهمترين اقلام صادراتي قزاقستان مي‌توان به مواد معدني و هيدروکربن، فلزات رنگي، آهن آلات، فراورده‌هاي کشاورزي به ويژه غله و گندم، فلزات، سنگهاي قيمتي و تزييني، منسوجات و مواد نساجي اشاره کرد. بايد اين نکته را نيز يادآور شد که قزاقستان يکي از غني‌ترين کشورهاي جهان از نظر معادن زيرزميني محسوب مي‌شود به نحوي که آمار غيررسمي اين کشور را از اين حيث در مکان ششم جهان قرار مي‌دهد. زغال‌سنگ، طلا، روي، آلومينيوم، منگز، بوکسيت، اورانيوم (25 درصد ذخاير جهان)، تيتانيوم، قلع، تنگستن (بزرگترين توليدکننده تنگستن در جهان) مس و کروم عمده‌ترين اقلام معدني اين کشور محسوب مي‌شوند. در حوزه کشاورزي نيز قزاقستان داراي توانمندي‌هاي بالايي است به نحوي که اين کشور طي سال‌هاي اخير تا حدود 17 ميليون تن غله توليد کرده است از اين ميزان حدود 14 ميليون تن را به خارج صادر کرده و از اين حيث در رديف پنجم صادرکنندگان غله در جهان قرار گرفته است.
روابط اقتصادي ايران و قزازقزستان
ايران در 16 دسامبر 1991 قزاقستان را به رسميت شناخت. هرچند دو کشور از همان ابتداي استقلال قزاقستان تعاملات پراکنده اقتصادي خود را آغاز کردند، اما برگزاري نمايشگاه کالاهاي مصرفي جمهوري اسلامي ايران در آلماتي در سال 1992 نقطه آغازي بر شناسايي زمينه‌هاي همکاري اقتصادي و تجاري ميان دو کشور بود. در اين راستا و در همين سال، دو شرکت ايراني فعاليت خود را در اين کشور آغاز نموده که زمينه‌هاي کاري آنها خريد برخي مواد اوليه مانند سيمان و فولاد بود. در بخش دولتي نيز عمده تعاملات اقتصادي تهران و آستانه متمرکز بر خريد منابع نفت، زغال سنگ، سيمان، گندم و گوشت بوده است. در ششمين نشست کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي، علمي و فني دو کشور در سال 2001 ميلادي که در آستانه برگزار شد، بخش‌هاي مختلف همکاري اقتصادي ميان دو طرف مرور و ضمن بررسي مشکلات، راهکارهاي جديدي نيز براي توسعه مناسبات مشخص گرديد.
ظرفيت‌هاي موجود براي همکاري
ترانزيت: اين حوزه بسيار مورد علاقه طرف قزاقي است و همان طور که روندها نشان مي‌دهد، اين کشور طي سال‌هاي پس از فروپاشي مباحث مربوط به ترانزيت را با علاقه‌مندي و دقت پيگيري کرده است.
همکاريهاي تجاري و بازرگاني: ايران به منظور برقراري موازنه تجاري با قزاقستان مايل است در اين حوزه شرايطي فراهم گردد که شرکت‌هاي ايراني دسترسي آسان‌تري به بازارهاي قزاقستان داشته و اين کشور به نيز شرايط را براي جذب کالاها و صدور خدمات فني و مهندسي ايران تسهيل نمايد.
همکاري در زمينه انرژي: عمده همکاري تهران و آستانه در اين زمينه شامل سوآپ و انتقال نفت توليدي قزاقستان از خاک ايران به ساير خريداران بوده است.
همچنين دو کشور طي سال‌هاي اخير در زمينه ساختمان‌سازي، خدمات فني و مهندسي نيز همکاري‌هايي را داشته و اين زمينه نيز از قابليت‌هاي زيادي براي توسعه برخوردار است.
دو کشور طي سال‌هاي اخير دو کشور بر ضرورت توسعة همکاريهاي دوجانبه در زمينه‌هاي مختلف تأکيد کرده و گام‌هاي عملي زيادي نيز در اين زمينه برداشته‌اند. در همين راستا و با عنايت به ظرفيت‌هاي بسياري اقتصادي در قزاقستان، اين کشور براي ايران و شرکت‌هاي ايران داراي اهميت زياد بوده و در مقابل، آستانه نيز با توجه به موقعيت مناسب ژئوپوليتيکي ايران، نسبت به گسترش همکاريهاي تجاري و اقتصادي با تهران اهتمام عملي داشته است. به همين اعتبار، حجم مبادلات تجاري ميان ايران و قزاقستان در شش سال اخير با پنج برابر افزايش از 400 ميليون دلار به بيش از دو ميليارد دلار رسيده است.
لازم به ذکر است نشست آتي اين معاونت که به موضوع «بررسي ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به کشور قزاقستان» اختصاص دارد، در روز چهارشنبه پنجم مهر 1396 از ساعت 10 الي 12 در طبقه ششم ساختمان شماره دو اتاق تهران با حضور نمايندگاني از سازمان توسعه تجارت ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران برگزار مي‌شود.
اين معاونت تاکنون نشست‌هايي با هدف بررسي فرصت‌هاي صادراتي ايران به کشورهاي پاکستان، ترکيه، عراق، روسيه، امارات متحده عربي، عمان و آذربايجان را برگزار کرده که مورد اقبال صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي قرار گرفته است. طي اين نشست‌ها، شاخص‌هاي اقتصادي کشورهاي هدف و نيازهاي عمده وارداتي آنها مورد بررسي قرار گرفته و ظرفيت‌هاي ايران در توسعه صادرات به آن کشورها نيز معرفي مي‌شود.
آشنايي با اقتصاد قزاقزستان
جمهوري قزاقستان با دو ميليون و 724 هزار و 900 کيلومتر مربع وسعت، حدود 17 ميليون نفر جمعيت دارد که حدود 65 درصد آن مسلمان حنفي مذهب بوده و جمعيت شيعيان ساکن در اين کشور نيز که بيشتر در شهرهاي مرکه، چيمکند، کورداي، اطراف آلماتي و آکتا استقرار دارند متفاوت ذکر شده است. برخي منابع جمعيت شيعيان قزاقستان را که به طور عموم آذري زبان هستند 30 هزار نفر و برخي ديگر تا يکصد هزار نفر نيز اعلام کرده‌اند.
اقتصاد قزاقستان مبتني بر اصول اقتصاد بازار آزاد و خصوصي‌سازي و بخش عمده گردش اقتصادي اين کشور بر پايه صدور منابع انرژي به ويژه نفت و گاز، منابع معدني و محصولات کشاورزي استوار است. ميزان توليد ناخالص داخلي قزاقستان نيز طي سال‌هاي اخير بين 40 تا 45 ميليارد دلار در نوسان بوده است. طبق اعلام مؤسسات و نهادهاي رسمي ميزان ذخاير نفت قزاقستان حدود 12 ميليارد تن (80 ميليارد بشکه) برآورد شده، اما برخي آمارهاي غيررسمي اين منابع را بين 10 تا 17 ميليارد بشکه تخمين زده‌اند. هرچند توليد نفت اين کشور طي سال‌هاي اخير به طور متوسط حدود 5.1 ميليون بشکه در روز بوده، اما طي برنامه اعلامي دولت اين کشور، اين ميزان از سال 2010 به بعد از مرز 100 ميليون تن در سال فراتر خواهد رفت.
در خصوص مهمترين اقلام صادراتي قزاقستان مي‌توان به مواد معدني و هيدروکربن، فلزات رنگي، آهن آلات، فراورده‌هاي کشاورزي به ويژه غله و گندم، فلزات، سنگهاي قيمتي و تزييني، منسوجات و مواد نساجي اشاره کرد. بايد اين نکته را نيز يادآور شد که قزاقستان يکي از غني‌ترين کشورهاي جهان از نظر معادن زيرزميني محسوب مي‌شود به نحوي که آمار غيررسمي اين کشور را از اين حيث در مکان ششم جهان قرار مي‌دهد. زغال‌سنگ، طلا، روي، آلومينيوم، منگز، بوکسيت، اورانيوم (25 درصد ذخاير جهان)، تيتانيوم، قلع، تنگستن (بزرگترين توليدکننده تنگستن در جهان) مس و کروم عمده‌ترين اقلام معدني اين کشور محسوب مي‌شوند. در حوزه کشاورزي نيز قزاقستان داراي توانمندي‌هاي بالايي است به نحوي که اين کشور طي سال‌هاي اخير تا حدود 17 ميليون تن غله توليد کرده است از اين ميزان حدود 14 ميليون تن را به خارج صادر کرده و از اين حيث در رديف پنجم صادرکنندگان غله در جهان قرار گرفته است.
روابط اقتصادي ايران و قزازقزستان
ايران در 16 دسامبر 1991 قزاقستان را به رسميت شناخت. هرچند دو کشور از همان ابتداي استقلال قزاقستان تعاملات پراکنده اقتصادي خود را آغاز کردند، اما برگزاري نمايشگاه کالاهاي مصرفي جمهوري اسلامي ايران در آلماتي در سال 1992 نقطه آغازي بر شناسايي زمينه‌هاي همکاري اقتصادي و تجاري ميان دو کشور بود. در اين راستا و در همين سال، دو شرکت ايراني فعاليت خود را در اين کشور آغاز نموده که زمينه‌هاي کاري آنها خريد برخي مواد اوليه مانند سيمان و فولاد بود. در بخش دولتي نيز عمده تعاملات اقتصادي تهران و آستانه متمرکز بر خريد منابع نفت، زغال سنگ، سيمان، گندم و گوشت بوده است. در ششمين نشست کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي، علمي و فني دو کشور در سال 2001 ميلادي که در آستانه برگزار شد، بخش‌هاي مختلف همکاري اقتصادي ميان دو طرف مرور و ضمن بررسي مشکلات، راهکارهاي جديدي نيز براي توسعه مناسبات مشخص گرديد.
ظرفيت‌هاي موجود براي همکاري
ترانزيت: اين حوزه بسيار مورد علاقه طرف قزاقي است و همان طور که روندها نشان مي‌دهد، اين کشور طي سال‌هاي پس از فروپاشي مباحث مربوط به ترانزيت را با علاقه‌مندي و دقت پيگيري کرده است.
همکاريهاي تجاري و بازرگاني: ايران به منظور برقراري موازنه تجاري با قزاقستان مايل است در اين حوزه شرايطي فراهم گردد که شرکت‌هاي ايراني دسترسي آسان‌تري به بازارهاي قزاقستان داشته و اين کشور به نيز شرايط را براي جذب کالاها و صدور خدمات فني و مهندسي ايران تسهيل نمايد.
همکاري در زمينه انرژي: عمده همکاري تهران و آستانه در اين زمينه شامل سوآپ و انتقال نفت توليدي قزاقستان از خاک ايران به ساير خريداران بوده است.
همچنين دو کشور طي سال‌هاي اخير در زمينه ساختمان‌سازي، خدمات فني و مهندسي نيز همکاري‌هايي را داشته و اين زمينه نيز از قابليت‌هاي زيادي براي توسعه برخوردار است.
دو کشور طي سال‌هاي اخير دو کشور بر ضرورت توسعة همکاريهاي دوجانبه در زمينه‌هاي مختلف تأکيد کرده و گام‌هاي عملي زيادي نيز در اين زمينه برداشته‌اند. در همين راستا و با عنايت به ظرفيت‌هاي بسياري اقتصادي در قزاقستان، اين کشور براي ايران و شرکت‌هاي ايران داراي اهميت زياد بوده و در مقابل، آستانه نيز با توجه به موقعيت مناسب ژئوپوليتيکي ايران، نسبت به گسترش همکاريهاي تجاري و اقتصادي با تهران اهتمام عملي داشته است. به همين اعتبار، حجم مبادلات تجاري ميان ايران و قزاقستان در شش سال اخير با پنج برابر افزايش از 400 ميليون دلار به بيش از دو ميليارد دلار رسيده است.
لازم به ذکر است نشست آتي اين معاونت که به موضوع «بررسي ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به کشور قزاقستان» اختصاص دارد، در روز چهارشنبه پنجم مهر 1396 از ساعت 10 الي 12 در طبقه ششم ساختمان شماره دو اتاق تهران با حضور نمايندگاني از سازمان توسعه تجارت ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران برگزار مي‌شود.
منبع خبر: ایسنا
نظرات کاربران